aaa

عملاً بحرية الرد والتصويب، نشرت جريدة الصباح بعددها (1257) في 18/11/2007 ضمن صفحة (أراء) مقالة بعنوان "الأبعاد التأريخية للهجرة والتهجير" بقلم الأستاذ {راسم قاسم} والذي تناول ملفاً ساخناً وحديث الشارع اليوم في ظل تسلسل تأريخي وهو جهد مشكور للأخ العزيز، وعليه فعند التطرق لمثل هذه المسائل المهمة لا بد من الحديث بموضوعية وأمانة وإنصاف لكون العدالة لا يمكن أن تتجزء بأي حال، وخاصةً ما يتعلق بقضايا الحقوق والحريات، وعذراً لأخينا الكاتب فهو لم يشير لا من قريب أو بعيد إلى قضية الأكراد الفيلية وإمتدادتها التأريخية وكأنها غير موجودة بالمرة..ولم يعرج عليها بعبارة واحدة..مما يعد تشويه للحقائق التأريخية الثابتة والموثقة رسمياً داخل العراق وخارجه في المحافل الدولية كالأمم المتحدة ومنظمات الهجرة واللأجئين وحقوق الأنسان...وهنا سؤال أساسي يطرح من تلقاء ذاته..لماذا هذا التجاهل؟ أمتعمد أم غير متعمد! فهل نسيت التهجيرات التي وقعت بحق هذه الشريحة المضطهدة وحجم معاناتها ومأساتها ومظلوميتها التي ترسخت منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة في عشرينات القرن الماضي وطيلة فترات الحكومات المتعاقبة بدون إستثناء سوى فترة بسيطة بعد قيام ثورة 14 تموز 1958، وتجسد ذلك بصدور قانون الجنسية العراقية الجائر رقم (42) لسنة 1924 وفق معاهدة لوزان وقبل نفاذ الدستور الملكي لعام 1925، حيث حُدد مفهوم الجنسية الشاذ على أساس الأصل بدلاً من مبدأ المواطنة حسب الأرض أو الولادة، فكان هذا القانون المشؤوم بمثابة نقطة البداية في سلسلة طويلة لا حصر لها من التشريعات الظالمة التي مهدت الطريق مستقبلاً لأكبر عملية تهجير قسري وتسببت بقلع أكثر من نصف مليون كردي فيلي من جذورهم العريقة منذ الأف السنين ورميهم دون رحمة أو رأفة على الحدود العراقية الإيرانية بين حقول الألغام كحطب للحرب ووقودها المستعر إضافةً إلى مصادرة أموالهم وعقاراتهم وحجز أكثر من خمسة عشر ألف شاب يافع من أبنائهم وتغييبهم في غياهب المعتقلات الرهيبة بلا ذنب أو محاكمة التي لم تثني عزمهم وثباتهم للثورة بوجه الطغيان والجبروت وفي أوج قوته وبأسه ليسطروا ملحمة إنتفاضة السجون المجيدة أوائل الثمانيات في معتقل أبي غريب ومنفى نقرة السلمان الصحرواي والتي هزت الضمير والوجدان العالمي قبل غيره وفي ظل تعتيم إعلامي صاحبه شراء للذمم الرخيصة وكتم الأصوات الحرة الشريفة، وهذا كله بمقتضى قرار ما يسمى بمجلس قيادة الثورة "المُنحل" رقم (666) لسنة 1980 السيء الصيت الذي بقي نافذاً لحين صدور قانون إدارة الدولة المؤقت لعام 2004 وإلغائه بموجب المادة (11/الفقرة هـ)، علاوة على الكثير من القوانين التي صدرت خلال الحقبة السوداء من تأريخ العراق المظلم وكان للأكراد الفيلية حصة الأسد منها بالقهر والجور والإرهاب وعلى مراحل متعددة وأولها أثناء فترة الأربعينات وشهدت تهجير محدود النطاق وبعد وقوع إنقلاب 8 شباط الأسود 1963 أضطر الكثير من الفيلية للهرب خارج البلاد تحت جنح الظلام الدامس أو إلى ربوع كردستان بسبب مواقفهم الوطنية ومقاومتهم البطولية للإنقلابيين الفاشيين وما نتج عنه من (سحل، وإعدام فوري، وتعذيب، وملاحقة وحشية، وإعتقال كيفي) مع تشريع قانون جديد للجنسية بعد ثلاثة أشهر فقط من الإنقلاب ذي الرقم (43) لسنة 1963 وكان أكثر وطأة من سابقه وموجهً ضدهم بالدرجة الأساس، وكلما تقدمت السنين أشدد الخناق على الأكراد الفيلية، وبالتالي أزدادت محنتهم تصاعدياً تبعاً لذلك، وكانت مخططات البعثيين النازيين التي تأجلت بسبب خروجهم من السلطة في 18/11/1963 ولحين عودتهم مجدداً بالمكر والخديعة في إنقلاب 17/7/1968 فجاء وقت تصفية الحساب لكل من تصدى لهم وعلى رأسهم الفيلية فهجر منهم أكثر من سبعين ألف شخص خلال الأعوام (1969-1970-1971)، وما هز مضاجع البعث المقيت في الصميم ما أقامه الفيليين من إحتفالات شعبية عارمة تجسد روح التلاحم والوحدة والتأخي بين أبناء الوطن الواحد، حيث خرج منهم الجموع المؤلفة إلى شوارع العاصمة بغداد تقدر بنصف مليون شخص ولأيام عدة تخليداً لتوقيع إتفاقية 11 أذار 1970 بين الحكومة والحركة الكردية والتي إنتكست أثر إبرام إتفاقية الجزائر/1975 وعليه أجُليت العشائر الفيلية من قراها الآمنة الواقعة على الشريط الحدودي مع إيران نتيجة دعمها للحركة الكردية فكانت ظاهرة مُلفتة للنزوح الداخلي قسرياً ولم يسمح لهم بحمل متاعهم وأموالهم وصودرت أراضيهم وممتلكاتهم دون تعويض، وما أن حل عام 1980 حتى وقعت التهجيرات العظمى بحق الفيلية كتمهيد لشن الحرب العدوانية على إيران تنفيذاً لأجندة إقليمية ودولية نتيجةً لتغيير الحكم الشاهنشاهي، ووجدها النظام المقبور فرصة سانحة لضرب هذه الشريحة المنكوبة لكونها ذات مصالح مؤثرة ورؤوس أموال ضخمة تشكل العصب الحيوي للإقتصاد الوطني ومن ذوي الكفاءات والخبرات والعنصر الفعّال للتقارب الثقافي والإجتماعي والقومي والمذهبي داخل النسيج العراقي المتنوع بهدف تبديل معالم التركيبة الديموغرافية السائدة في حياة المجتمع وطبيعة علاقاته المترابطة منذ عصور مضت، وتمكنت القوى الأمنية القمعية من الأجهاز على فريستها التي سقطت بيدها كغنيمة سهلة نتيجة المؤامرة المحبوكة بعناية فائقة وتخطيط مسبق والمتمثلة بتفجير الجامعة المستنصرية وإتهام المغدور "سمير غلام" بتدبيره وتصفيته مع عائلته من دون تحقيق أصولي أو محاكمة قانونية ليخرج بعدها الطاغية المعدوم عبر شاشات التلفزيون ليهدد ويتوعد (والله والله والله...وبحق كل ذرة في تراب الرافدين..الدماء التي سالت في المستنصرية لن تذهب سدى) إيذاناً ببدء التسفيرات كما أسمها النظام المُباد على المتهمين بالتبعية الأجنبية جزافاً، وكمبرر لإستهدافهم وتمزيقهم أرباً أربى وهذا ما أكده المجرم المقبور فاضل البراك مدير الأمن العام زمن التهجيرات ورئيس جهاز المخابرات العامة فيما بعد بكتابه الموسوم {المدارس اليهودية والإيرانية في العراق} وما يلفت الأنتباه إلى الكتاب المذكور هو إصداره وطبعه بموافقة ديوان الرئاسة "المنحل" بكتابه المرقم بـ (م.ع./9/126) في 24/3/1984، ولم يكن إعتيادياً كغيره من الكتب والتي تصدر عادةً بإذن من وزارة الثقافة والإعلام!! وهو دليل دامغ وموثق يعُبر عن وجهة نظر النظام المخلوع وبأعلى مستوياته حول القضية الفيلية...وبعد كل ذلك..هل من الجائز المساواة بين الهجرة الطوعية والتهجير القسري؟؟ فالمهاجر أو المغترب وأن كان مضطراً لترك الوطن لأسباب شتى، فقد حمل بيده حقيبته ومتاعه وأمواله ومعه عائلته...أما المهجر قسراً فقد أخُرج من داره عُنوة تحت تهديد السلاح وإحتجاز أولاده وإنتهاك حرمته وشرفه وتجريده من أمواله بين السماء والطارق وبثياب نومه ومضطراً للسير لمسافات طويلة عبر مناطق جرداء لا يعرف عنها شيئاً ولغربة إجبارية دامت أكثر من ربع قرن وماذا تحقق له بعد سقوط الصنم في 9/4/2003!! فلازال يعُامل بصفته أجنبي له شعبته الخاصة في مديرية الإقامة والجنسية والرعوية وقانون الجنسية الجديد رقم (26) لسنة 2006 ما هو إلا إستنساخ طبق الأصل في بعض جوانبه وتطبيقاته عن سلفه وأما عن قانون نزاعات الملكية فليس بأحسن حال إذ ينظر للعقارات المصادرة وكأنها خلاف بسيط بين طرفين والدولة فيها مجرد حكم والأدهى يطالب المُهجر بدفع تعويضات البناء المستحدث في عقاره المغتصب بدل أن يدفع له إيجار عن سنوات تهجيره وبالنسبة للأموال المنقولة المصادرة فهي بطي النسيان!! وعندما إعيد تجنس المُهجرين أطلق عليهم تسمية (حالات التبعية الإيرانية) لترسيخ مفهوم كونهم أجانب وليس عراقيين أصلاء ولم يتم تصحيحه بعكس ما حصل لأخواننا المسيحيين حينما أطلق عليهم تسمية "الجالية المسيحية" ثم جرى بعد ذلك تصحيح هذا الخطاء الطباعي والإعتذار عنه، إضافةً إلى حصول محاولات عديدة لإسقاط أسم وزارة المهجرين وجعل تسميتها بالمغتربين وجرى ذلك فعلاً لفترة من الزمن مما يترتب عليه تجريد المُهجر من حقوقه المغتصبة والمسلوبة أصلاً كي يقطع الطريق أمامه لإستعادتها يوماً من الأيام، ومن هنا لا يمكن مقارنة ما حصل للفيلية مع سائر المكونات الأخرى فقد سبقوا غيرهم في النزوح الداخلي والنفي الخارجي جراء سياسات التطهير العرقي بإعتبارهم مكون إجتماعي مختلط وأن ما حل بهم من تقتيل وتجريم وتغييب يعادل غيرهم أضعافاً إذا ما وضعت على كفتي الميزان العادل حجم المظلومية المتراكمة والنسبة السكانية الحقيقية، فمتى يتلمس الفيلي التغيير الحقيقي والجذري الذي شهده العراق الجديد بعيداً عن الأقصاء والتهميش ويمارس دوره بفعالية في عملية إتخاذ القرار داخل الحكومة ذاتها على مختلف المستويات والأصعدة مع الأخذ بنظر الإعتبار أن الفيليين لم يكن لهم أي دور سياسي على مدى تأريخ العراق.

* باحث متخصص بشؤون الأكراد الفيلية

www.ahewar.org/debat/show.art.asp

=========================================================

التهجير القسري للعراقيين كبرى جرائم الاحتلال

بقلم: الدكتور عبد الواحد الجصاني

إذا كان الاحتلال الأمريكي للعراق هو أكثر الأحداث خسة وانتفاء للمبررات في التاريخ الإنساني الحديث كما وصفه القاضي الإسباني بالتاسار جارثون، فأن التهجير القسري لخمسة ملايين عراقي هو من أكثر جرائم هذا الاحتلال البربري خسّة.في البدء لا بد من تأكيد حقيقة أن التهجير القسري للعراقيين ليس ناتجا عرضيا غير مقصود من نتائج الاحتلال، بل هو جزء مركزي من مشروع الاحتلال الأمريكي الهادف إلى نزع هوية العراق العربية وتقسيمه إلى دويلات طوائف.

إن تأكيد هذه الحقيقة ضروري لتثبيت الركن المعنوي من أركان هذه الجريمة وهو القصد الجنائي بعد أن ثبت الركن المادي للجريمة. لقد بدأت سياسة التهجير القسري بشكل منهجي منذ أن وطأت أقدام المحتلين أرض العراق وتمثل ذلك في حصار المدن والقرى والعقوبات الجماعية والاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين والاعتقالات الجماعية والتعذيب وغير ذلك من الممارسات القمعية وتزامن ذلك مع قرارات سلطة الاحتلال ومنها "اجتثاث البعث" وحل الجيش وتفكيك مؤسسات الدولة وتدمير ونهب مؤسسات العراق الاقتصادية والخدمية والدستور الطائفي والفيدرالية وتسليم السلطة المنشأة في ظل الاحتلال لأحزاب وميليشيات طائفية وعنصرية.

لقد اعترف جورج تينيت في مذكراته (في قلب العاصفة) المنشورة في أبريل/نيسان 2007 بهذه الحقيقة عندما قال (وسرعان ما تبيّن لنا وللعراقيين بوضوح أنّ هدف الغزو الأمريكي هو أساساً إعادة تشكيل مجتمعهم)، وحتى الأمم المتحدة حدد لها دور في عملية التهجير القسري للعراقيين فقرار مجلس الأمن 1472 الصادر في 28/3/2003، أي أثناء الغزو الأمريكي للعراق، هيأ للتهجير القسري للعراقيين حيث تحدث عن (ضرورة توسيع نطاق تدابير الإغاثة الإنسانية لتشمل سكان العراق الذين يغادرون البلد نتيجة أعمال القتال) كما تحدث عن (تلبية احتياجات اللاجئين والمشردين داخليا)، وإذا عدنا بالذاكرة قليلا فأن الحصار الشامل على شعب العراق لثلاث عشرة سنة (وهو جريمة إبادة جماعية بكل المقاييس) وفرض منطقتي حظر الطيران شمالي وجنوبي العراق عامي 1991 و1992 بدعوى (حماية الأكراد والشيعة) إنما هي خطوات ضمن مخطط تقسيم العراق وتهجير سكانه وتغيير تركيبته الديموغرافية.

ولقد تصاعدت وتائر تنفيذ هذا المخطط خلال سنين الاحتلال حتى أصبح التهجير القسري للعراقيين أكبر هجرة جماعية قسرية تحصل منذ الحرب العالمية الثانية كما وصفتها "المفوضية السامية للاجئين" التابعة للأمم المتحدة في بيانها يوم 7/1/2007، ولا يزال التهجير القسري متواصلا بمعدل خمسين ألف عراقي يهجرون إلى خارج العراق شهرياً ومثل هذه العدد يهجّر شهرياً في داخل العراق، ومنظمة (أوكسفام) البريطانية أطلقت يوم 30 يوليو/تموز 2007 تحذيراً يقول إن ثمانية ملايين عراقي، غالبيتهم من النساء والأطفال، يعانون من نقص الماء والطعام والمأوى وأنهم بحاجة ماسة للمساعدات الطارئة في مقدمتهم المهجرون قسريا داخل العراق وخارجه.

يندرج التهجير القسري للمدنيين العراقيين ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وإذا أضفنا لهذه الجرائم جريمة العدوان التي تنطبق على الاحتلال الأمريكي للعراق، يكون هذا الاحتلال قد ارتكب كل ما في قاموس القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من جرائم وزاد عليها، وكما يأتي:

جرائم الحرب هي الانتهاكات الجسيمة للقواعد الموضوعة في اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949 وبروتوكولاتها لعام 1977. وقد تعلق الأمر بالتهجير القسري، فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حظرت على الدولة المحتلة النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى.

والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 اعتبر قيام دولة الاحتلال بترحيل أو نقل كل أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها، من الانتهاكات الجسيمة لذلك البروتوكول. كذلك درجت مواثيق المحاكم الجنائية الدولية، منذ ميثاق نورمبرغ بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، على اعتبار التهجير القسري لسكان الاقليم المحتل جريمة حرب.

أمّا بالنسبة لجريمة الإبادة الجماعية، فقد نصّت المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" لعام 1948 على:

تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:

أ - قتل أعضاء من الجماعة.

ب - إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.

ج - إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.

د - فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

هـ - نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

وواضح أن كل هذه الجرائم ارتكبها الاحتلال والمؤسسات العراقية المنشأة في ظل الاحتلال بضمنها إخضاع العراقيين لظروف معيشية يراد بها تدميرهم أو إجبارهم على ترك بيوتهم والهجرة قسرا.

هنالك أحد عشر نصاً دولياً تعرّف الجرائم ضد الإنسانية وآخرها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فقد نصت الفقرة (د/1) من المادة السابعة من النظام الأساسي على اعتبار إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان جريمة ضد الإنسانية متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم. وفسّرت المادة إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان بأنه (نقل الأشخاص المعنيين قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي). وتعريف الجرائم ضد الإنسانية هذا ينطبق تماما على عملية التهجير القسري للعراقيين.

يعرّف القانون الدولي، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3314 في 14/12/1974، العدوان بأنه:

(استخدام دولة ما، القوة المسلحة ضد السيادة الوطنية أو وحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى وفي أي صورة لا تتفق مع ما اشتمل عليه ميثاق الأمم المتحدة من مبادئ وأهداف)، وهذا الوصف ينطبق على الاحتلال الأمريكي للعراق باتفاق فقهاء القانون الدولي والأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان بل وأيضاً الخبراء القانونيون في وزارة الخارجية البريطانية ذاتهم في مذكرتهم المشهورة الموجهة إلى توني بلير يوم الثامن من مارس/آذار 2003.

والتهجير القسري للعراقيين كان ولا يزال سياسة منهجية اتبعتها قوات الاحتلال ولذا فهو جزء من جريمة العدوان التي يحاسب عليها القانون الدولي.

إن أركان جريمة التهجير القسري للعراقيين المادية والمعنوية ثابتة، والمتسبب بها هو المحتل الأمريكي وايران وكل من ساعد أو شجّع أو سهّل أو شارك في الاحتلال الأمريكي للعراق، وهذه الجريمة لا تسقط بالتقادم حسب اتفاقية (عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية) لعام 1968 التي أكّدت مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، كما أكّدت هذه الاتفاقية على مسؤولية ممثلي سلطة الدولة والأفراد الذين يقومون، بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء، بالمساهمة في ارتكاب أية جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضاً مباشراً على ارتكابها، أو الذين يتآمرون لارتكابها، بصرف النظر عن درجة التنفيذ، وعلى ممثلي سلطة الدولة الذين يتسامحون في ارتكابها، وتعهدت الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير الداخلية، التشريعية أو غير التشريعية، اللازمة لكي يصبح في الإمكان القيام، وفقاً للقانون الدولي، بتسليم هؤلاء المجرمين لينالوا جزاءهم العادل.

إن نشر هذه الحقائق وتعريف العالم بأبعاد جريمة التهجير القسري للعراقيين والموقف القانوني والأخلاقي المطلوب منها يعزز من مقاومة شعب العراق للاحتلال ويثبت حقوق شعب العراق وحقوق أجياله القادمة مثلما يهيئ الأساس القانوني لمحاسبة مجرمي الحرب وانتزاع حقوق العراق منهم.

ورغم أن المفوضية السامية للاجئين أقرّت بأن التهجير القسري للعراقيين هو أكبر هجرة قسرية يشهدها العالم المعاصر، ورغم المعاناة الهائلة لخمسة ملايين عراقي هجّروا في الداخل والخارج، ورغم المخاطر التي تمثلها هذه الهجرة على وحدة أراضي العراق وعلى النسيج الاجتماعي لشعبه وعلى السلم والأمن الدوليين وعلى الأمن القومي العربي، إلا أن هذه الجريمة لم تنل من المجتمع الدولي ومؤسساته ولا من الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك اهتماما جدّيا. وانحصر رد الفعل الدولي والعربي ببيانات خجولة وإجراءات أقل ما يقال عنها إنها لا تتناسب مطلقا مع حجم الجريمة.

لم تفكر أي دولة عضو في الأمم المتحدة لحد الآن في أن تلفت انتباه مجلس الأمن إلى ما تمثله هذه القضية من تهديد خطير للسلم وللأمن الدولي والإقليمي.

ولم تبادر الجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية لمناقشة ما يمثله التهجير القسري للعراقيين من تهديد خطير لهوية العراق العربية وللأمن القومي العربي.

ولم تفكر منظمات الأمم المتحدة المتخصصة (اليونيسف/برنامج الغذاء العالمي/مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان/المفوضية السامية للاجئين/منظمة الهجرة الدولية/ اليونسكو/ وغيرها) في إعداد برنامج إغاثة واسع يتناسب مع حجم الكارثة.

ولم ينشط الصليب الأحمر، الذي عهد له المجتمع الدولي بالسهر على التطبيق الدقيق للقانون الدولي الإنساني ومراقبة تنفيذ الدول التزاماتها بموجبه، لكشف أبعاد هذه الجريمة والمطالبة بالوقف الفوري لها وإعادة المهجّرين إلى مساكنهم.

بل وحتى الدول العربية المستقبلة للمهجّرين العراقيين، والتي وقفت موقفا قوميا مشرفا باحتضانها المهجّرين العراقيين وبالذات سوريا والأردن ومصر، لم تتحرك بالقوة والصرامة المطلوبة لوضع المجتمع الدولي ومؤسساته أمام مسؤولياته إزاء هذه الكارثة وإزاء ما تتعرض له مواردها من استنفاد نتيجة استقبالها لأعداد هائلة من المهجرين العراقيين.

ويجري هذه التجاهل المقصود وغير المقصود لأكبر جريمة تهجير قسري يشهدها العالم المعاصر في الوقت الذي شهدنا فيه قضايا تهجير قسري أقل بكثير في الحجم والنتائج لكنها اعتبرت تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدولي والإقليمي واتخذت حيالها إجراءات عديدة، كما حصل في العراق ذاته عام 1991 وفي دارفور منذ عام 2003.

www.al-moharer.net/moh261/jassani261.htm

=======================================================

الأويغور بين التهجير القسرى والشتات فى المهجر

ماجدة مخلوف

كلية الآداب جامعة عين شمس

تركستان  الشرقية ، جزء أصيل من العالم الإسلامى ، وركن أساس فى الحضارة الإسلامية ، قدمت للعالم الإسلامى خير الفقهاء والمفسرين والمحدثين، فحفظت مكانها واسمها فى تاريخ الحضارة الإسلامية ، وحفظت بقاءها ما بقى الإسلام والمسلمون .

وحفظ لنا التاريخ أن تركستان هى  بلاد الترك ومنشأهم كما وصفها ياقوت الحموى فى معجمه ،

وتشكلت ثقافة الأويغور نتيجة عوامل تاريخية وجغرافية ودينية مهمة تكونت عبر أكثر من عشرين قرنا من الزمان، فموقعها على طريق الحرير القديم أكسبها خصوصية ثقافية امتزجت فيها ثقافتهم بثقافات أخرى مرت عبر أراضيهم على مدار التاريخ لتتفاعل وتنصهر فى بوتقة واحدة وتقدم لنا الثقافة الأويغورية المعاصرة.

وحفظت لنا الحروف العربية التى اتخذها عموم الأتراك حروفا لهم بعد اعتناقهم الإسلام ، ما يبرهن على  أن لغتهم التركية بحروفها العربية ليست هى لغة جيرانهم الصينيين ، فحفظ هذا الحرف العربى دليلا على أنهم أصحاب ثقافة وتراث غير ثقافة وتراث جيرانهم الصينيين .

وأكد سور الصين العظيم الذى بناه الصينيون قبل الميلاد هذ الحقيقة وأن تركستان الشرقية  ليست جزءا من صين الصين كما  وصفها ابن بطوطة فى رحلته ، فما بنى الصينيون هذا السور الكبير الذى يمتد من شرق بلادهم إلى غربها ، إلا ليميز أراضى الصين التاريخية عن أراضى جيرانهم الشماليين ومنهم الأتراك ، فشيدالصينيون بأيديهم الشاهد الأقوى على أن أراضى تركستان الشرقية ليست من بلادهم.

لهذا أقول إن  تركستان الشرقية تتعرض  اليوم لأكبر عملية تزييف فى التاريخ والجغرافيا ، حينما يدعى أحد أن تركستان الشرقية جزءا من أراضي الصين التاريخية ، أو أن شعبنا الأويغورى هو شعب من أصول  صينية .

لقد تم ضم تركستان الشرقية بصورة نهائية الى جمهورية الصين الشعبية سنة 1949 بعد حوالى قرنين من الزمان قاوم فيها شعب تركستان سيطرة الحكم الصينى فى العهد المنشورى ، ونجح أكثر من مرة فى إعلان دولته المستقلة التى حظيت باعتراف قوى العالم العظمى آنذاك وهم العثمانيون والبريطانيون ، وأرسل السلطان عبد العزيز العثمانى والخديوى اسماعيل من مصر قوات لمساعدة التركستانينن فى الاحتفاظ باستقلال دولتهم ، لكن أطماع روسيا والصين لم تتوقف، لتفقد تركستان استقلالها وتقع مرة أخرى تحت سيطرة الصين ، وفى كل مرة كانت الصين تسعى لفرض شخصيتها الثقافية ، وشعبها الصينى على أراضى تركستان الشرقية ,

ويعتبر سيطرة الحزب الشيوعى الصينى على تركستان الشرقية نقطة فاصلة فى تاريخها , فقد خبر التركستانيون ما فعلته الشيوعية فى أبناء جلدتهم فى تركستان الغربية ، وموقف الاتحاد السوفيتى الحاد من الدين بشكل عام . فإذا عرفنا أن الإسلام هو الهوية والثقافة والحياة الاجتماعية عند التركستانيين ، لأدركنا أن القضاء على الإسلام فى تركستان الشرقية ، هو قضاء على الشعب الأويغورى نفسه.

وقد انتهج النظام الصينى  سياسة تتسم بالقمع والعنف ، وكل الأساليب الممكنة لاجتثاث شعب تركستان من جذوره ، وطمس هويته الثقافية والدينية، من خلال التعليم وفرض اللغة الصينية ، وتدريس الإلحاد فى المقررات الدراسية، وإحراق المخطوطات والكتب الإسلامية ، وهدم المساجد ، وقتل العلماء ، فضلا عن السيطرة على ثرواته وأرضه من خلال نوبات متتالية من التهجير لنقل صينيين ليستوطنوا بلاد الترك فى تركستان الشرقية .

ويمثل الأويغور تاريخيا ، السكان الأصليين  فى تركستان الشرقية ، وهم من الجنس التركى ولغتهم هى من اللغات التركية ، والشاهد على هذا ، الدول التركية الكبرى التى انطلقت من تركستان  الشرقية ، مثل القره خانيون ، والسلاجقة ، والعثمانيون .

وكان الأويغور يمثلون عند سيطرة الحزب الشيوعى  الصينى على تركستان الشرقية سنة 1949أكثر من 80% من سكانها ، بالإضافة إلى أعداد أخرى من أصول تركية مثل القازاق والقيرغيز والأوزبك ، ليصل نسبة الأتراك فيها إلى أكثر من 90% .

وقد اشتدت حملة تهجير ملايين الصينيين إلى تركستان الشرقية ، وليستوطنوا أرض الأويغور ، مما أدى إلى تغيير التركيبة السكانية فيها. ويجري تنفيذ هذا التوطين بمنح المهجرين الصينيين إعفاءات ضريبية شاملة، مع توفير المساكن والأراضي التي يتم مصادرتها من الإيغور الذين يتم طردهم إلى أطراف القرى والأراضي القاحلة. وأصبح ثلاثة أرباع سكان “كاشغر” لا يجدون الماء الكافي، وفي “أورومجي” لم يعد الإيغور يوجدون في مراكزها التجارية إلا فى أعمال متواضعة.

وقد لجأت الصين إلى إستراتيجية  ثابتة لتحويل بلاد الأويغور إلى أرض صينية. تعتمد هذه الاستراتيجية على التهجير المنظم للصينيين نحو بلاد الأويغور، وفي الوقت نفسه انتزاع الأويغور من أراضيهم وتهجيرهم إلى أماكن صينية أخرى، أو التضييق عليهم لدفعهم إلى الرحيل نهائياً خارج البلاد ، وهو ما أدى إلى قلب الوضع الديموغرافي فى تركستان الشرقية لمصلحة الصينيين وتحويل الأويغور فى بلادهم إلى أقلية. وفي الوقت الذي يعيش الأويغور في معسكرات السخرة أو على هامش الحياة في مراعيهم ومزارعهم البدائية بالرغم من تمتعهم على الورق بحكم ذاتي لاقليم تركستان الشرقية منذ عام1955 ، ينعم الصينيون بخيرات تركستان وثرواتها الطبيعية ، ويتولون فيها الوظائف الإدارية المهمة.

لقد احتلت السلطات الصينية بلاد الأويغور بملايين الصينيين المهجرين من أنحاء الصين تحت شعار: “اذهب إلى الغرب أيها الشاب” ،  فنقلت إليها ملايين الصينيين  بدعوى تعمير تركستان وتنميتها ،  وبالتالى ارتفعت نسبة الصينيين الهان داخل بلاد الأويغور من 9%   سنة 1953 إلى حوالى 48% فى أوائل القرن الحالى ، وذلك بالضرورو يعنى انخفاض نسبة أصحاب الأرض الأصليين  من حوالى 90% إلى 45% فى ذات الفترة ، وهو ما يهدف إلى تحويل تركستان الشرقية  إلى أرض صينية كما تهدف الصين من هذه السياسة إلى السيطرة على مقدرات أرض الأويغور لأسباب اقتصادية وسياسية،فهى بوابة الصين إلى وسط آسيا والشرق الأوسط ، وعصب الاقتصاد الصينى بما تملكه من ثروات طبيعية. يُضاف إلى ذلك أن الصين اختارت بلاد الأيغور بالذات، في قلب صحارى تكلمكان، لإجراء تجاربها النووية، وتعريض سكان المنطقة للأخطار المصاحبة وهو ما اثبتته الإحصاءات عن تفشى الأمراض القاتلة بين التركستانيين مثل أمراض نقص المناعة والتشوهات الخلقية نتيجة للتفجيرات النووية .

وفى مقابل سياسة تغيير التركيبة السكانية لتركستان الشرقية ،  تتبع الحكومة الصينية أسلوب التهجير القسري للأيغور إلى مناطق الصين الأخرى  ،  ويستهدف هذا الإجراء الشباب الأويغورى فى سن الزواج والعمل ، ويكون ذلك من خلال إلحاقهم بمواقع العمل فى غرب وجنوب الصين ، وفق برنامج محدد ليذوب التركستانيون فى المجتمع الصينى اجتماعيا وثقافيا ، وإكسابهم عادات المجتمع الصينى وثقافتة.

كما تقوم الحكومة الصينية بتهجير منظم للفتيات التركستانيات إلى غرب وجنوب الصين ليعملن فى المزارع الجماعية وسط ظروف إنسانية قاسية، بما يجعل هؤلاء الفتيات عرضة لنوبات من القهر والاعتداء من جانب الصينيين .

وإزاء ما يتعرض له الأويغور فى بلادهم من تغيير لواقعهم التاريخى والديموغرافى ، وتعرضهم يتعرضون لأنتهاكات من جانب الحكومة الصينية فى مجال حقوق الإنسان ، و كبت الحريات وإجراءات القمع وطمس الهوية ، اضطر كثير من الإيغور إزاء هذا  إلى الفرار  من وطنهم  إلى الدول المجاورة مثل اوزبكستان وكمبوديا وكشمير وباكستان والهند عبر رحلة شاقة قد يفقدون خلالها حياتهم  ،  ويعيشون فى تلك البلاد بوصفهم لاجئين ، ومنهم من يطلب حق اللجوء السياسى ، وكثير منهم يتم  ترحيلهم لكونهم لجأوا إلى تلك البلاد بطرق غير قانونية ، ونتيجة ضغوط من حكومة الصين على تلك الحكومات  بدعوى أن الأويغور إرهابيون غادروا البلاد بشكل غير قانونى ، ونتيجة لهذه الضغوط السياسية والاقتصادية فى بعض الأحيان يتم تسليم هؤلاء اللاجئين الأويغور إلى الحكومة الصينية ليجرى إعدامهم على أيدي السلطات الصينية.

وفى إطار هذه السياسة رحلت كمبوديا في الآونة الأخيرة 20 إيغوريًا طبقًا لقوانين الهجرة، بدعوى دخولهم البلاد بطرق غير قانونية ،  وسلمتهم إلى الحكومة الصينية ليلقوا مصيرهم المعتاد فى هذه الحالة.  وقد أدانت وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عملية الترحيل لأنها تعنى  أن مصير هؤلاء هو الموت ، وكذا تعرض هذا الإجراء إلى انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية.

أما هجرة الأويغور إلى خارج تركستان الشرقية ، فتتم لأسباب كثيرة منها :

1- الفرارا مما يتعرض له الأويغور من جانب الحكومة الصينية داخل تركستان الشرقية من مطاردة أو تضييق على حرية العقيدة التى هى منهج حياة لهم، ومنعهم بطرق قمعية من التعبير عن هويتهم أو شخصيتهم القومية، بل منهم من يسجن أو يقتل لأنه ضبط يتوضأ فى بيته .

2- الفرار من مطاردة السلطات الصينية  لكل من يعبر عن هويته أو يمارس شعائره أو  يقاوم إجراءات الحكومة الصينية لفرض الثقافة الصينية عليهم.

3- المشكلات التى يتعرض لها الأويغور إذا رفضوا أن يرسلوا أبناءهم إلى المدارس الصينية التى تقوم دراستها على فكر الإلحاد، ويواجهون فيها تمييزا ممنهج فى نظام التعليم مما يضطرهم إلى البحث عن سبيل للهجرة خارج تركستان .

4-التفجيرات النووية في الأراضي التركستانية ، مما أدى إلى انتشار الأمراض الخطيرة بين أفراد الشعب التركستاني نتيجة تلوث البيئة بالسموم .

5- انتشار البطالة بين الأويغور بدرجة كبيرة .

6- التمييز فى الأجور والوظائف والتعليم بين التركستانيين والصينيين ومعاملتهم بوصفهم مواطنين من الدرجة الثالثة .

7- التصفية الجسدية للمطالبين بحقوق الإنسان من الأويغور

8- رغبة شباب الأويغور فى الدراسات الدينية التى تساعد المجتمع التركستانى الذى تربى تحت الحكم الشيوعى ، على الحفاظ على  هويته ومقاومة سياسة التصيين الثقافى ، وتمثل مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية بلدانا مناسبة لتحقيق هذا الغرض .

ودعونا نقرأ ما كتبه أحد المهاجرين الأويغور، يقول فى رسالته:

” لقد هربت من تركستان  فرارا من القمع الوحشى ، والمحاكمات غير العادلة التى تمارسها الحكومة الصينية تجاه شعبنا وأهلنا. كيف يعود الشباب الأويغورى لبلده وهو معرض إما للسحن بتهم زائفة أو أن يحاكم ويعدم بادعاء غير حقيقى. إنها محنة كبرى لأى أويغورى أن يرى مستقبله بعيدا عن بلاده”.

وهناك أكثر من مليون تركستاني يعيشون في المهجر يتخوفون من انقطاع الصلة بأقاربهم في تركستان الشرقية. و المئات من  الأويغور يطلبون حق اللجوء إلى العديد من دول اوروبا تم رفض أغلب طلباتهم. ويعيشون تحت تهديد دائم أن يعادوا بالقوة إلى بلادهم فى يوم من الأيام.

ومنهم من حصل على جنسيات البلدان التى يقيمون فيها ، ولم يعصمهم هذا  من التعرض للقتل أو السجن حال عودتهم إلى تركستان لزيادة ذويهم.

التحديات التى تواجه اللاجئين الأويغور:

كان انهيار الاتحاد السوفيتى فى عام 1991 نقطة فاصلة فى تاريخ النشاط السياسى للأويغور فى المنفى ، فظهور خمس جمهوريات مستقلة فى تركستان الغربية ، حرك الأمل فى نفوس الأويغور فى الحصول على الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ، وإعلان دولتهم المستقلة . وقد أدى هذا إلى زيادة فعاليات الجمعيات التركستانية فى دول المهجر وأوروبا وأمريكا لتعريف المجتمع الدولى ومنظمات حقوق الإنسان بقضيتهم ، وأدى هذا بالتالى إلى زايدة التضييق على الأويغور سواء داخل تركستان الشرقية أو خارجها ومن هذا :

1- التضييق على التركستانيين فى دول الجوار:

في الوقت الذي ركز فيه الرأي العالمي بعد 11 سبتمبر في الولايات المتحدة حملته العدائية على الإسلام،  وفرت فكرة الحرب على الإرهاب التى اعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية، الفرصة الكاملة للصين لتلصق تهمة الإرهاب  بكل من ينادى من الأويغور بحقوق  الإنسان فى تركستان الشرقية أو خارجها ، وقامت بمطاردة الأويغور داخل تركستان وخارجها ، فسعت السلطات الصينية لإدراج الجمعيات الأويغورية التى تدافع عن حق التركستانيين فى الحياة  على أرضهم ، والمطالبة بحقوق الإنسان التى نصت عليها القوانين الدولية ، والحكم الذاتى الذى نص عليه الدستور الصينى ، لتدرج هذه الجمعيات في قائمة الإرهاب الدولية ، ومارست  ضغوطها السياسية والاقتصادية على الدول المجاورة لمنع أي نشاط سياسي أو علمي أو اجتماعي للأيغور فى أراضيها ، وأغلقت المساكن الوقفية التي يلجاء إليها الفقراء والحجاج في روالبندي بباكستان ، وكذلك الجمعيات الأويغورية (التركستانية) الثقافية في قازاقستان وقيرغيزستان ، واغتالت بعض رؤسائها ، وقامت بالتحريض على طرد الطلاب التركستانيين الذين يدرسون في هذه الدول المجاورة ، قد زاد هذا الترحيل الإجبارى للتركستانيين من دول آسيا الوسطى بعد اتفاق شنغهاى ، وأصبحت الأنشطة السياسية للأويغور فى تركستان الغربية معرضة لضغوط كبيرة، كما تم حظر اللجوء السياسى للأيغور إلى تلك الدول ، وقد تم ترحيل الكثير من الطلاب واللاجئين الأويغور من باكستان وقازاقستان وقيرغيزستان وأعدمتهم الصين حال دخولهم إلى الأراضى الصينية، بدون محاكمة أو قضاء .