aaa

2- اتهام الناشطين الأويغور فى أوروبا بالإرهاب:

عندما وجدت الصين نفسها أنها بعيدة جغرافيا عن الدول الأوروبية التي يعيش فيها اللاجئون التركستانيون والمهاجرون مثل هولند وسويسرا وبلجيكا وأمريكا ، عملت على تشويه سمعة الأويغور فى هذه المجتمعات مستغلة ظاهرة الخوف من الإسلام التىاجتاحت الشعوب الأوروبية بعد الحادى عشر من سبتمبر ، بالادعاء أن اللاجئين الأويغور إرهابيون، واتهمت الحكومة الصينية أربعة منظمات تركستانية بالإرهاب كما اتهمت أحد عشر أويغوريا مهاجرا بالإرهاب.

ورغم أن النشطاء التركستانيون قد نجحوا فى إعلان حكومة لهم فى المنفى بالولايات المتحدة الأمريكية، لكن ادعاءات الصين أدت إلى اعتقال بعض الأويغور بغير محاكمة فى جوانتانامو ، وطالب مكتب محاربة الإرهاب في وزارة الأمن العام الصينية تعاون دول العالم وهيئاتها ، لإغلاق ووقف أنشطة المنظمات التركستانية على أراضيها ، وقطع المساعدات المالية عنها ، وتجميد أصولها ، وإلغاء ما توفرها لها من تسهيلات ، كما طالب بتسليم من أسمتهم بالإرهابيين إلى الصين.

3- تأثر أوضاع التركستانيين فى دول المهجر تبعا للعلاقات السياسية والاقتصادية بين دولى المهجر ودولة الصين التى أصبحت اليوم تمثل قوة اقتصادية وسياسية كبيرة ، بل أن الانتاج الصينى غزا كل أسواق العالم خاصة الشرق الأوسط والدول النامية، وهو ما يحتاج إلى وقفة قوية من هذه الدول لمقاومة هذا الغزو الاقتصادى الصينى.

4- وفى اعتقادنا أن المحافظة على اللغة الأويغورية بالنسبة للجيل الثانى والثالث من المهاجرين الأويغور، يعتبر من أهم  التحديات التى تواجه التركستانيين فى المنفى. فالمهاجرون الذين ولد أبناؤهم فى المنفى الداخلى أو فى دول المهجر الخارجية ، يجدون صعوبة غير محدودة فى المحافظة على لغتهم الأم وتزيد المخاطر مع الجيل الثانى الذى يولد فى خارج تركستان الشرقية ، والسبب الأساس فى هذا هو التعليم الذى يكون غالبا بلغة بلد المهجر ، وذلك بسبب طول فترة المهجر التى امتدت لأكثر من نصف قرن فى حالات كثير ، وفى هذه الحالة قد ينسى الجيل الثانى لغته الأم أو لا يتقنها ، وتتجسد الحالة بشكل أكبر مع ثانى جيل يولد فى المهجر ، ففى أغلب الأحيان لا يعرف عن لغته الأم الكثير .

4- اكتساب المهاجرين التركستانيين جنسيات  موطن الهجرة ، فكثير من التركستانيين الذين هاجروا فى وقت مبكر إلى بلدان العالم الإسلامى مثل مصر والمملكة العربية السعودية وتركيا قد اكتسبوا جنسيات البلاد التى هاجروا إليها، من أجل أن يعيش أبناؤهم حياة طبيعية فى بلاد المهجر ، وتتوفر لهم فرص مناسبة للتعليم والعمل فيها، وهذا بلا شك يساعد على دمجهم فى مجتمعاتهم الجديدة لكنه يمثل فى الوقت ذاته حذفا من رصيد تركستان الشرقية.

5- يضاف إلى هذا  تضييق  بعض الحكومات على اللاجئين الأويغور فلا تجدد لهم جوازات سفرهم بل لا تتعاون مع أجهزة الجوازات والهجرة في تلك البلدان وتطلب تسليم كل لاجيء اليها لتقوم باعدامه فور استلامه  فلا يجد اللاجيء الأويغورى أمامه غير طرق ملتوية يرغم على سلوكها ليحصل بموجبها على اوراق تتيح له إقامة شرعية فى بلد المهجر.

وتقوم الجمعيات التركستانية فى أوروبا وأمريكا بدور نشط فى تعريف المجتمع الدولى بقضية بلادهم ليس من منطلق سياسى فحسب ، إنما من منطلق التعريف بما يجرى من انتهاك حقوق الإنسان فى تركستان الشرقية ، ومنها التعذيب والصعق بالكهرباء والمحاكمة غير العادلة وأحكام الإعدام غير القانونية ،  وهو ما تضمنته تقارير المنظمات الدولية لحقوق الإنسان .

كما يتم التفاهم بين الجمعيات التركستانية فى المهجر وممثلى المقاطعات الأخرى ذات الحكم الذاتى فى الصين ، خاصة التبت ومنغوليا للتنسيق فيما بينها لتحقيق الحكم الذاتى الذى نص عليه نظام الحكم فى جمهورية الصين ، ووضعه موضع التطبيق على أرض الواقع.

وهناك عدد من الأسباب التى تحول دون عودة اللاجئين الأويغور إلى بلادهم  منها:

1-   أن كثير من التركستانيين هاجروا من وطنهم بطرق غير قانونية إما سيرا على الأقدام عبر جبال وعرة للوصول إلى دول الجوار ، بدون وثائق سفر قانونية ، أو بوثائق سفر مصطنعة، وما دفعهم إلى  هذا إلا  التضييق الكامل عليهم وحرمانهم من حرية السفر والتنقل  وبالتالى لا تتوفر فى أيديهم  وثائق سفر قانونية تمكنهم من العودة إلى بلادهم .

2-         الخوف من الملاحقة السياسية فى حال العودة إلى الأراضى التركستانية ، والمحاكمة غير العادلة .

3-   مطاردة الحكومة الصينية للاجئين الأويغور والمطالبة بتسليمهم للحكومة الصينية بدعوى الإرهاب ،  رغم أن أكثر المهاجرين الأويغور إلى دول أوروبا وأمريكا يمارسون أنشطة سلمية فى هذا الدول  من خلال المنظمات الأويغورية المعلنة وذلك للتعبير عن مطالبهم ،  وهو ما يضعهم فى موقع التتبع من جانب السلطات الصينية,

4-          تعرض اللاجئين الأويغور للترحيل القسرى من دول المهجر وذلك عند مطالبة سلطات الرسمية فى بلدان المهجر لهم بوثائق، يستوجب الحصول عليها اتصالهم بالسفارة الصينية ، عندئذ يصبحون عرضة للترحيل القسرى إلى بلادهم ومواجهة ما ينتظرهم من عقوبات هى الإعدام فى أغلب الأحوال .

خاتمة:

إن قضية تركستان الشرقية هى قضية حقوق الإنسان ، فعندما يحرم شعب من أرضه ، ومن لغته ، ، ومن حرية التعبير ، وحرية العقيدة، ويزيف تاريخه ،  ويعيش على أرضه مواطنا من الدرجة الثالثة، ويتم استنزاف ثرواته بشكل ممنهج ، هنا تصبح قضية تركستان الشرقية ، قضية انسانية فى المقام الأول.

إن تركستان توصف بأنها قلب آسيا ، وأقول أن تركستان الشرقية  قلب المسلمين. وإنه فى زمن تطور وسائل الاتصال والسموات المفتوحة يصبح من العسير إخفاء ما يتعرض له الشعب التركستانى  من مشكلات ومعاناه ، عن عين العالم والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان. وأظن أن بث قناة تليفزيونية باسم تركستان الشرقية تخاطب الشرق والغرب، تعرف المجتمع الإنسانى بقضيتهم ، وأنهم شعب صاحب حضارة عريقة ضاربة فى جذور التاريخ ، سيكون لها دور مؤثر ومهم فى حشد الاهتمام العالمى بقضيتهم ، وكشف حقوقهم المسلوبة، وإظهار الوجه الحضارى لهم ، وتذكير المسلمين بما قدمته تركستان للحضارة الإسلامية.

مع ذلك فعامل الدين هنا لا يتدخل إلا باعتباره أحد أهم مكونات الهوية الأويغورية، بينما لا يتعلق الأمر إلا بقضية احترام الحريات المدنية وببقاء شعب وحضارة يتعرضان لعملية استيعاب قسرية

ونعتقد أن التركستانيين بحاجة إلى اكتساب العلوم التطبيقية أيضا إلى جانب العلوم الشرعية ، وذلك لبناء كوادر علمية قوية تساهم فى تحقيق القاعدة العلمية لشعب تركستان فى المستقبل.  وتخطى تلك العقبة التى تضعها الصين أمام تلقى التركستانيين الدراسات العلمية والتقنية.

لقد آن الآوان ليتعرف العالم على حضارة الأويغور وأدبهم ، وأن يترجم الأدب الأويغورى إلى اللغات الحية ، فالأدب هو القوة الناعمة التى تتسلل إلى وجدان الشعوب، خاصة عندما يكون أدبا إنسانيا رفيعا ، يعبر عن هذا الشعب العريق ، ويعرض أفكاره وتجربته الإنسانية تحت الاحتلال.

وأقول إن ما تعرض له الأويغور فى شهر يوليو من العام الماضى ، جعل اسم الأويغور وتركستان الشرقية مسموعا، وجعل من السيدة ربيعة قدير شخصية معروفة لكل عربى  ، وعرف العالم كله أن فى القرن الحادى والعشرين هناك شعب يعيش مأساة القمع والقهر خلف الستار الحديدى المضروب حوله منذ أكثر من نصف قرن .

=====================================================

الأمم المتحدة تُحذر من تهجير قسري لسكان القدس الشرقية

حذرت الأمم المتحد من تعرض المئات من سكان القدس الشرقية لخطر التهجير القسري، مشيرة إلى أن أكثر المناطق المتضررة على وجه الخصوص هي البلدة القديمة ومنطقة السلوان و500 شخص في حي الشيخ جراح.

"أنباء موسكو"   جاء ذلك في تقرير نشره المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم السبت، والصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.  وأضاف التقرير أن ما لا يقل عن 32 في المائة من منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية غير مرخص لها بالبناء، وأن تراخيص البناء من الصعب الحصول عليها مما يعرض ما لا يقل عن 86 ألف مواطن لخطر التهجير، مشيرا إلي أن السلطات الإسرائيلية هدمت العديد من منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية منذ 1967.  وكشف التقرير الأممي أنه لا يوجد للسكان الفلسطينيين في القدس الشرقية وضع قانوني آمن، حيث تم سحب إقامة 14 ألف فلسطيني تقريباً في القدس الشرقية منذ 1967 وتمت مصادرة 35 في المائة من الأراضي في القدس الشرقية لصالح المستوطنات الإسرائيلية.  وتابع التقرير أن ما يقرب من 3.7 مليون فلسطيني من باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يمكنهم الدخول للقدس الشرقية بدون تصاريح إسرائيلية يصعب الحصول عليها.  في غضون ذلك ، وتعقيباً على تصريحات نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، داني أيالون، المتعلقة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أوضح المتحدث الرسمي باسم الوكالة،  سامي مشعشع، في بيان له أن التشكيك بدور "الأونروا" من مسؤول إسرائيلي يهدف لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية لاستمرار مأساة ومحنة لاجئي فلسطين، والرفض الإسرائيلي للتعامل بأي جدية مع حقوق ومطالب اللاجئين.  وأضاف مشعشع في بيانه أن التفويض الممنوح للأونروا من الأمم المتحدة، سيجري تجديده وباستمرار، حتى يتم التوصل لحل عادل ومقبول لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وأن هذا التفويض ليس منحة من أحد، والمسؤول الإسرائيلي لا يمتلك الحق القانوني أو الأخلاقي أو السياسي في مطلبه.  يُذكر أن داني أيالون طالب في اجتماع الأمم المتحدة في جنيف بتغيير التفويض الممنوح للوكالة، لأنها لم تقدم أي حل لقضية اللاجئين، وأنها بدلا من إعادة توطينهم في أماكن أخرى، تسعى إلى تخليد وضعهم كلاجئين، على حد قوله.

http://ar.ria.ru/aworld/20111210/372967050.html

========================================================

قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير موجز أصدرته اليوم، إنه ينبغي على وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، إلغاء الخطط العسكرية لتهجير نحو 2,300 من بدو الجهالين يقطنون الضفة الغربية قسراً إلى منطقة محاذية لمكب النفايات التابع لبلدية القدس. وفي تقريرها المعنون "أوقفوا الترحيل: إسرائيل على وشك أن تطرد البدو من ديارهم لتوسيع المستوطنات"، دعت المنظمة الجيش الإسرائيلي إلى إصدار أوامر بالوقف الفوري لجميع عمليات الهدم في التجمعات العشرين المتضررة بسبب الخطة.  وقالت منظمة العفو الدولية إن الوعود اللفظية التي أطلقها المسؤولون العسكريون الإسرائيليون في الأسبوع الماضي بعدم تنفيذ أوامر الهدم الصادرة في خان الأحمر، أحد التجمعات البدوية المستهدفة بالتهجير في منطقة القدس من الضفة الغربية المحتلة، لا تكفي.  وفي هذا السياق، قالت آن هاريسون، النائبة المؤقتة لمدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "آلاف البدو ممن يعيشون في بعض أكثر التجمعات تعرضاً للتهديد في الضفة الغربية يواجهون خطر هدم بيوتهم والإجهاز على مصادر عيشهم بمقتضى هذه الخطة العسكرية الإسرائيلية. والعديد من هؤلاء لاجئون مسجّلون، وقد تعرض بعضهم للتهجير عدة مرات منذ 1948".  "ويتعين على السلطات الإسرائيلية أن تكفل الحق في السكن الملائم للمقيمين في جميع التجمعات العشرين، إلى جانب غيرهم من الفلسطينيين في مختلف أرجاء الضفة الغربية المحتلة. وهذا يعني حمايتهم من الإخلاء القسري وإجراء مشاورات حقيقية مع جميع هذه المجتمعات المحلية."  ففي يوليو/تموز 2011، أبلغ موظفون رسميون في "الإدارة المدنية الإسرائيلية" هيئات تابعة للأمم المتحدة للمرة الأولى بخطة لإخلاء نحو 2,300 من أفراد 20 تجمعاً للبدو في منطقة القدس ونقلهم إلى موقع لا يبعد أكثر من 300 متر عن مكب النفايات التابع لبلدية القدس.  وتقطن هذه التجمعات جميعاً في الوقت الراهن بالقرب من مستوطنات غير شرعية في محيط مستوطنة معاليه أدوميم، حيث تعتزم السلطات الإسرائيلية الاستيلاء على العديد من المواقع لأغراض التوسع في الاستيطان.  ويعتبر الجيش الإسرائيلي أن بناء معظم المباني في هذه التجمعات – الواقعة في "المنطقة ج" من الضفة الغربية المحتلة، والتي تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على صلاحية التخطيط وترسيم المناطق فيها – قد تم بصورة غير قانونية ودون الحصول على التراخيص اللازمة. علماً بأن حصول الأهالي من الفلسطينيين المقيمين في "المنطقة ج" على تصاريح للبناء يكاد يكون مستحيلاً. وقد صدرت أوامر بهدم معظم المباني في هذه التجمعات، بما فيها البيوت والمطابخ والمراحيض الخارجية، وحظائر الماشية، ومدرستان ابتدائيتان. ولم تتشاور السلطات العسكرية الإسرائيلية مع ممثلي التجمعات البدوية بشأن خطط التهجير. وقد أبلغ ممثلو الأهالي منظمة العفو الدولية أنهم يرفضون الخطة لأنه سيكون من المستحيل عليهم الحفاظ على طريقة عيشهم التقليدية إذا ما نقلوا إلى المنطقة المغلقة بالقرب من مكب النفايات.  وقد قامت إسرائيل بنقل عائلات بدوية قسراً إلى المنطقة نفسها في أواخر تسعينيات القرن الماضي، وأجبرتها على السكن في بيوت لا تبعد أكثر من 150 متراً عن مكب النفايات. وأبلغ بعض البدو من سكان المنطقة منظمة العفو الدولية أن الموقع لا يصلح لطريقتهم في العيش، وأنهم اضطروا إلى بيع مواشيهم بسبب شح المراعي، وما انفكوا يعانون من معدلات بطالة مرتفعة. وعاد بعضهم إلى المناطق التي هجّروا منها.  وطبقاً لوزارة الحماية البيئية الإسرائيلية، يتلقى مكب النفايات ما يصل إلى 1,100 طن من النفايات يومياً، معظمها من القدس. وأكدت الوزارة أن مكب النفايات يتسبب في تلوث الهواء وتلوث التربة، وربما تلوث المياه، وهو غير محاط بجدران عازلة مناسبة ويشكل "مصدر خطر للانفجارات ولاشتعال الحرائق" بسبب غاز الميثان غير المعالج المنبعث منه نتيجة تحلل النفايات.  ورغم أن التخلص من النفايات في الموقع سوف يتوقف في وقت لاحق من السنة الحالية، إلا أنه لم يتم إقرار أية خطط لإعادة تأهيل الموقع، ما يعني أن المخاطر البيئية سوف تبقى لسنوات.  وبينما أكد رسميون إسرائيليون أن خطة التهجير تأخذ في الحسبان ربط تجمعات البدو التي يعاد توطينها بشبكتي الكهرباء والماء. إلا أنهم لم يوضحوا لماذا تستطيع إسرائيل تزويد مستوطناتها غير القانونية ونقاط الاستيطان المتقدمة غير المعترف بها في الضفة الغربية بمثل هذه الخدمات، بينما ظلت المجتمعات البدوية التي ما برحت تعيش في تلك المناطق منذ ما قبل قيام إسرائيل دون خدمات من هذا القبيل.  وفي وجه الخطر المحدق، أقامت التجمعات البدوية العشرين "لجنة حماية" تتولى تنسيق ردودها على خطة التهجير. وبالنسبة للجنة، فإن خيارها الأول هو أن تعود إلى أراضيها في صحراء النقب التابعة لإسرائيل التي هُجرت منها أصلاً على يد السلطات الإسرائيلية في خمسينيات القرن الماضي، وذلك استناداً إلى حقها في العودة المعترف به دولياً.  ويقول أبناء التجمعات البدوية إنه إذا ما كان هناك خيار ثان، فهو أن تعترف السلطات الإسرائيلية بحقهم في البقاء في ديارهم الحالية، وتمدهم بالماء والكهرباء، وبشبكات للطرق، وترفع عنهم القيود التعسفية التي تفرضها على تنقلاتهم. فبسبب هذه القيود، يتعين على العديد من العائلات البدوية شراء العلف لمواشيهم من الأغنام والماعز، التي كانت المراعي فيما مضى متاحة لها دون قيود، مما اضطرها إلى بيع مواشيها.  وكخيار أخير، يرغب الأهالي من البدو في التفاوض بشأن إمكانية إعادة توطينهم مجدداً، ولكن إذا ما قبلت "الإدارة المدنية" في التعامل معهم كأنداد وعلى قدم المساواة.  وقد وعد اللواء إيتان دانغوت، "منسق الأنشطة الحكومية في المناطق"، الأهالي أثناء زيارة لتجمع خان الأحمر في الأسبوع الماضي، حسبما ذكر، بعدم هدم بيوتهم ومدرسة أبنائهم، وبأن لا يتم ترحيلهم إلى الموقع المجاور لمكب النفايات. وقال إن تجمعهم سوف ينقل إلى موقع مختلف في الضفة الغربية المحتلة.  ولكن منظمة العفو الدولية تقول إن هذا غير كاف.  ومضت آن هاريسون إلى القول: "إن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين يحاولون تزيين خططهم بتصويرها وكأنها سوف تكون طريقة لتقديم الخدمات الأساسية للبدو، كتوفير الماء والكهرباء، ولكن عمليات تهجير قسري من هذا القبيل لن تؤدي إلا إلى تفاقم إفقار البدو والتمييز ضدهم، وإلى تجريدهم من آخر ما لديهم، ويمكن أن تشكل جريمة حرب". "فالوعود غير الرسمية لهذه المجتمعات ليست كافية. ويتعين على وزير الدفاع الإسرائيلي إصدار قرار بالإلغاء الرسمي لهذه السياسة."  خلفية تضاعف بناء المستوطنات الإسرائيلية بمعدل 20 بالمائة في 2011، طبقاً لجماعة المراقبة الإسرائيلية "السلام الآن"، بينما أقدمت السلطات الإسرائيلية على الاعتراف رسمياً بإحدى عشرة مستوطنة جديدة تضم 2,300 مستوطن، وذلك عن طريق إضفاء الصفة القانونية على تجمعات سكنية متقدمة بنيت دون تصريح من الحكومة.  وقد أدت أعمال الهدم الإسرائيلية لبيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى إخلاء ما يقرب من 1,100 شخص قسراً في 2011، بما يشكل زيادة بمعدل 80 بالمئة على من تم إخلاؤهم في 2010، وبأعداد تفوق أعداد أي سنة مضت منذ بدأت الأمم المتحدة بحفظ سجلات شاملة في 2005. ووقع 90 بالمئة من عمليات الهدم في التجمعات الزراعية والرعوية الأشد استضعافاً في "المنطقة ج"، بما في ذلك أعمال هدم لعدة تجمعات بدوية لعرب الجهالين.  وتسعى حكومة نتنياهو كذلك إلى تنفيذ "الخطة E1"، الرامية إلى توسعة المستوطنات بين القدس ومعاليه أدوميم. ويعيش أكثر من نصف التجمعات البدوية المستهدفة بالتهجير في المنطقة المخصصة لهذه الخطة، ما سيعني بالنتيجة تقسيم الضفة الغربية إلى منطقتي شمال وجنوب معزولتين عن بعضهما البعض، إذا ما نفذت الخطة.  تنويه للمحررين يمكن إجراء مقابلات مع متحدثين باسم منظمة العفو الدولية بشأن هذا التقرير بالإنجليزية من لندن. لإجراء الترتيبات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو في لندن، بالمملكة المتحدة، على الهاتف +44 20 7413 5566؛ أو على البريد الإلكتروني:press@amnesty.org.

http://www.amnesty.org

=========================================================

ذكرى التهجير القسري للشعب الشركسي ( محمد شعيب حمزوق)  في الحادي والعشرين من شهر ايار من كل عام تحيي الامة الشركسية ذكرى يوم الحداد الشركسي ففي بلاد الاجداد ، الوطن الام «شمال القفقاس» يتوجه الشراكسة الى شواطىء البحر الاسود ليحيوا ذكرى التهجير القسري للشعب الشركسي.  والشراكسة اينما وجدوا يحيون هذه الذكرى ويستذكرون ارادة الاجداد وهم يدافعون عن الوطن الغالي ، كما يستذكرون المآسي التي حلت بالامة والوطن جراء العدوان الروسي القيصري ويترحمون على شهداء الامة ويستذكرون بطولاتهم.  والامة الشركسية وهي تحيي هذه الذكرى تستقبل بمشاعر القلق ما تناقلته وكالات الانباء والصحافة وصفحات الشبكة العالمية للمعلومات الانترنت مؤخرا من انباء تفيد بان طروحات وتوجهات جارية في روسيا الفدرالية والهادفة الى الغاء الكيان السياسي لجمهورية الاديغي في الوطن التاريخي للامة الشركسية وضمها الى مقاطعة كراسندار ، حيث افادت الايديغي ان حاكم ولاية كراسندار اشار في مؤتمر صحفي الى ضرورة ضم جمهورية الاديغي الى مقاطعة كراسندار في خطوة اعتبرها المحللون السياسيون المتخصصون في الشؤون القوقازية لطمس الهوية الشركسية والقضاء عليها ، وكأن ما اصاب الامة الشركسية من المآسي جراء الاحتلال الروسي لشمال القفقاس لا يكفي.  يقول المؤرخ الامريكي المعاصر مكارثي وهو يتحدث في احدى فصول كتابه «الطرد والابادة» الذي نشره مؤخرا عن المأساة الشركسية «مع اشراقة شمس كل يوم جديد كانت الامة الشركسية تفقد «500» شركسي في ميناء طرابزون وحده بسبب الامراض وسوء الاحوال من جراء التهجير».  لقد فقد الشعب الشركسي في الحروب الروسية القفقاسية اكثر من مليون انسان على مدى 100 عام ونيف ، كما هجر 94% ممن سلم ، الى الامبراطورية العثمانية ، وتبقى اراض من شركيسيا الكبرى اقل من 10% من الاراضي التي تعتبر الارض التاريخية منذ صدر التاريخ للشعب الشركسي ، لقد انقرضت قبائل شركسية كثيرة عن بكرة ابيها مثل قبائل الماخوش ، الناتخواي ، الجانه ، والاوبخ ، وكذلك قبائل كبيرة مثل الابزاخ الذين كان يزيد عددهم عن 400 الف نسمة اصبحوا اليوم يعيشون في قرية صغيرة في جمهورية الاديغي لا يزيد عدد سكانها عن 3000 نسمة ، وكذلك قبائل الشابسوغ التي كانت اكبر القبائل الشركسية وتستوطن سواحل البحر الاسود القفقاسية من تامان حتى سوتشي ، اصبح ابناء هذه القبيلة التي كان عدد افرادها يفوق 700 الف نسمة يعيشون في عدة قرى صغيرة مجموع سكانها لا يتجاوز 10 الاف نسمة ، البقية الباقية من الشعب الشركسي التي لم تتعرض للتهجير القسري ثم توطينها على شكل مجموعات بشرية صغيرة العدد في القرى ، بعيدة الواحدة عن الاخرى ومحاطة بعشرات القرى القزقية التي بنيت على انقاض القرى الشركسية المحروقة ، وذلك لسهولة السيطرة عليهم.  بعد الثورة الشيوعية في روسيا عام 1917 تم انشاء هياكل ادارية ، اليوم ، تبدو كجمهوريات ذات حكم ذاتي ضمن روسيا الفدرالية وهي جمهورية الاديغي ، «قبردنيا بلقاريا» وقرشاي تشيركيسيا ، وحسب الاحصاءات التي اجريت في روسيا الفيدرالية مؤخرا ، في الاديغي يعيش 118 الف شركسي ، قبردنيا بلقاريا 250 الف نسمة وفي قرشاي تشيركيسيا 80 الف منهم 30 الف من الاباضيين.  بالاضافة لهذه الجمهوريات يعيش الشركس في وطنهم الام في مناطق اخرى كتجمعات ليست بالكبيرة ، ان عملية توزيع من تبقى من الشراكسة في مناطق غير متصلة دمرت شعور الوحدة الثقافية والقومية بين افراد الشعب.  يقول الاستاذ غازي شمسو في كتابه «حنين التراب: ان القفقاس كائن حي يعيش ويتحرك ويتفاعل في قلب كل شركسي اينما كان وفي كل الازمنة لان روح القفقاس تكونت في جبال القفقاس الشماء وستظل معلقة فوق قوشحة مافه «قمة البروس» اينما حطت بجسد الشركسي الرحال مختارا كان ام مكرها.  وتتجه انظار شراكسة المهجر صوب بلاد الاجداد قلقين على الوطن الام.  والشراكسة في العالم يطالبون المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان الوقوف الى جانبهم في سعيهم للحيلولة دون تنفيذ الطروحات الاخيرة ضد الوطن والامة الشركسية.  لا توجد امة في الدنيا تعرضت لكارثة مثل الامة الشركسية ولا زالت تتعرض الا الشعب الفلسطيني ، فالشعب الشركسي والشعب الفلسطيني كلاهما يعانيان الاحتلال وقضم الارض.  والشعب الشركسي في اماكن تواجدهم شاركوا اخوتهم في بناء الاوطان والدفاع عن حياض الامة ، لما لهم من تجربة سابقة في مقاومة الاحتلال والمحافظة على قدسية الوطن.  ففي الاردن الوطن كانت لهم اللمسات الاولى مع الرواد الاوائل من ابناء الاردن الحديث والدفاع عن ثرى الاردن الطهور ، كما ضحوا بالغالي والنفيس وقدموا الشهداء مع اخوانهم دفاعا عن المقدسات وفي مقدمتها اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ولا يزال الآباء والاحفاد يسيرون على الدرب نفسه. http://www.adiga.org/forum/adiga62

تاريخ النشر : 21/05/2006 جريدة الدستور الاردنية =========================================================